أخبار

بدء جلسة البرلمان لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

بدأت قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى تشهد عرض تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وكشفت لجنة الصناعة -فى تقريرها بشأن مشروع القانون- عن أن صناعة السيارات فى مصر، ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عاما، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية، بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلى، تمثل فى مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفى بداية الستينيات من القرن الماضى تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1960، وأسند إليها إنتاج سيارات اللورى والجرارات الزراعية، كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفى حقبة التسعينيات من القرن الماضى.

وتابعت اللجنة فى تقريرها: نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية، وإنشاء مصانع لها فى مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفى أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص فى إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وجاء فى التقرير، أنه نظرا لأن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافى خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ونوهت اللجنة فى تقريرها، بأن مشروع القانون يأتى فى إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة فى مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، وفى ضوء الاهتمام العالمى بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة فى جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيا مع التوجه العالمى بالتخلى عن الوقود التقليدى الأحفورى بحلول عام 2050، ولا سيما فى السيارات؛ أصبح هناك توجه اقتصادى عالمى نحو السيارات صديقة البيئة التى أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر فى التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التى تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% فى هذا المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى